ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرر مجلس نقابة المحامين اعتبارالاستاذ حمدى خليفة نقيب المحامين فى إجازة مفتوحة لحين انتهاء الدورة الحالية أو الدعوة لإجراء انتخابات جديدة إدانة موقفة تجاه ثورة 25 يناير بصفته ممثلاً للنقابة وإدانة سلوك أعضاء هيئة المكتب وموقفة تجاه الثورة ممثلة فى سعيد عبد الخالق وجمال سويد وكيلاً النقابة وعمر هريدى أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام.
وقرر المجلس أيضاً فى اجتماعه مساء أمس، الثلاثاء، تغيير أعضاء هيئة المكتب باستثناء الاستاذ محمد فزاع أمين الصندوق المساعد، حيث تم الإبقاء علية كأمين للصندوق منفرداً لمدة أسبوعين لحين تعيين أمين صندوق ثانى، على أن تضم هيئة المكتب الجديدة كلاً من الاستاذ محمد طوسن أمين عام والدكتور أحمد المليجى أمين عام مساعد والاستاذ محمد الدماطى والاستاذ خالد أبو كريشة وكيلى النقابة.
وأعلن المجلس موافقته على تنفيذ جميع الأحكام القضائية، خاصة ما يتعلق بالحكم بعدم دستورية القانون 100 وإخطار رئيس محكمة جنوب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، كما قرر إخطار كافة البنوك بتوقيعات الوكيلين وأمين الصندوق، ولذلك لإلغاء توقيعات هيئة المكتب القديمة.
واقتصار نشاط النقابة لحين إجراء الانتخابات على سداد المعاشات ومستحقات المستشفيات والهيئات المتعاقدة مع النقابة وسداد أجور العاملين.
وقرر المجلس وقف صرف كافة المخصصات التى تنفق للنقابات الفرعية ووقف التصرف فى أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، وقال محمد عبد الغفار عضو المجلس، إن الدكتور إبراهيم إلياس أبلغ المجلس خلال اجتماعه بأن النقيب يعرض على المجلس الاستقالة إذا كان ذلك فى مصلحة المحامين، إلا أن مواعيد الانتخابات قد تصطدم مع الظروف التى تمر بها البلاد فرأى المجلس اعتبار النقيب فى إجازة مفتوحة، موضحاً أن المجلس رأى أن تجميد عضوية أى عضو يتطلب حضور ثلثى الأعضاء مما لن يمكنه من اتخاذ قرار عضوية أعضاء هيئة المكتب المنتمين للحزب الوطنى.
وتأجيل مناقشة ذلك إلى اجتماع المجلس القادم بعد أسبوعين وحضر الاجتماع 24 عضواً، حيث شهد الاجتماع خلافات بين الأعضاء حول طلب بعضهم تحويل النقيب وأعضاء هيئة المكتب القديمة إلى التأديب.
وكانت مناقشات ساخنة ومشادات كلامية حدثت بين المحامين المتواجدين فى النقابة وأعضاء المجلس قبل الاجتماع، حيث رفض المحامون بعض قرارات أراد أعضاء المجلس إقرارها دون اكتمال النصاب القانونى، مما اضطر الأعضاء إلى الاتصال ببعض الأعضاء حتى يكتمل النصاب، حيث هتف المحامون يسقط يسقط مجلس النقابة ارحل ارحل.
وكان محمد طوسن أمين عام النقابة الجديد، قال للمحامين قبل الاجتماع، إن المجلس فقد شرعيته منذ بطلان القانون 100 ولحين تولى رئيس محكمة الاستئناف على النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات يتم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، وهو ما رفضه المحامون، مطالبين بانتظار حتى تولى رئيس الاستئناف ويدعو لانتخابات الجديدة، لكن غيروا منطقهم وقبلوا قرارات المجلس.
