حيث أنه بتاريخ / / استأجر مورث الطالب من مورث المعلن إليهم ما هو شقة بغرض السكنى بالدور الأرضى بالعقار رقم .... الكائن بشارع ........ المتفرع من شارع........ .... وحيث أن مورث الطالب قد انتقل إلى رحمة الله تعالى واستمر الطالب بالإقامة بتلك الشقة إلا أن مورث المعلن إليهم تواطأ مع أشقاء الطالب وأقام دعوى بطردهم من الشقة عين النزاع وعند علم الطالب بالحكم فى تلك الدعوى لصالح مورث المعلن إليهم هم بأن أقام الدعوى رقم ....... لسنة مدنى وتحصل على حكم بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى لسنة فى حقه .
وحيث أنه والحالة هذه فإنه يحق للمستأجر أن يثبت العلاقة الإيجارية وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات وذالك طبقا لنص المادة ( 24 ) الفقرة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص على الآتى :
..و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
كما نصت المادة 29 من ذات القانون على أنه : يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين .
وهو ما اضطر الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن إليهم وإلزام المعلن إليهم بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار الصادر من مورث المعلن إليهم لمورث الطالب .
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الجيزة الكلية الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بالجيزة أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم الموافق / / 20 وذلك لسماعهم المرافعة والحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن إليهم وإلزامهم بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم /
